پارلمان؛ اصلاح‌گری مشروع بودجه، موقت‌خواهی ناموجه


میر رحمان رحمانی، رییس پارلمان/sayhoon.com

پارلمان و حکومت بر سر بودجۀ سال ۱۴۰۰ وارد تقابل بی‌سابقه شده اند. پس از رای اعتماد قانون‌گذاران به نامزدوزیران حکومت، تصور می‌شد که ارگ جمع کلانی از نماینده‌گان پارلمان را با خود دارد و در صورت نیاز از آنان استفاده می‌کند، اما رد مکرر بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که میر رحمان رحمانی بیشتر وکیلانی را که در انتخابات درونی مجلس برای گزینش رییس پارلمان، به او رای داده بودند، هنوز با خود دارد و این جمع مستقلانه عمل می‌کند. از سخنان رییس پارلمان و شماری از قانون‌گذاران این طور استنباط می‌شود که آنان می‌خواهند بودجۀ سال ۱۴۰۰ عادلانه باشد، منفذهای فساد مالی در آن به حداقل برسد و اختیارات قوۀ مجریه در مصرف پول، محدود شود. به نظر می‌رسد که بیشتر قانون‌گذاران در مورد بودجه نظر واحد دارند و اختلاف نظر به حدی نیست که سبب انقطاب در پارلمان شود. وزارت مالیه طرح سوم بودجه را به مجلس فرستاده است ولی به نظر نمی‌رسد که این طرح هم رای بیاورد.

مهار مشروع قدرت 

در گذشته طرح بودجه در پارلمان به زودی رای می‌آورد، اما این بار قانون‌گذاران می‌خواهند ارادۀ خود را به کرسی بنشانند و در موضع شان محکم هستند. این موضع مجلس نماینده‌‌گان، اعتبار پارلمان را در اذهان عمومی در یک حدی اعاده کرده است. اذهان عمومی به دلیل خودسری‌ها و رفتار قانون‌شکنانۀ شماری از وکیلان و زد و بندهای فسادآلود برخی از قانون‌گذاران، به شدت به پارلمان بدبین شده بود. ولی رد مکرر بودجۀ ۱۴۰۰ از موضع منافع عمومی، باردیگر سبب توجه اذهان عمومی به پارلمان شده است. واقعیت این است که پارلمان به وظیفۀ خود عمل کرده است. پارلمان وظیفه دارد که طرح بودجه را عادلانه بسازد، منفذهای فساد مالی را در آن ببندد و به اختیارات قوۀ مجریه در مصرف پول مهار بزند. اصلا فلسفۀ وجودی پارلمان همین است. اگر مجلس نماینده‌گان نتواند به اختیارات بی‌حد و حصر مالی قوۀ مجریه مهار بزند، دلیلی برای موجودیتش باقی نمی‌ماند.

سیاست‌شناسان می‌گویند که دولت‌ مدرن مبتنی بر دمکراسی، با حاکمیت قانون و حساب‌دهی دمکراتیک محقق می‌شود. قوۀ مجریه اختیارات و صلاحیت‌های مالی، اداری و نظامی را اعمال می‌کند. رییس‌ قوۀ مجریه صلاحیت دارد که از نیروی نظامی و صلاحیت‌های مالی برای تامین نظم و قانون، جمع‌آوری مالیه و تطبیق پروژهای عمرانی استفاده کند، اما برای این که حکومت بدل به ملکیت شخصی حاکمان نشود، بلندپایه‌گان قوۀ مجریه و حتا نهاد حکومت مکلف به رعایت احکام قانون هستند. حکومت به عنوان یک نهاد، مثل یک شهروند عادی مکلف است که قانون را رعایت کند و در صورت تخلف پاسخ‌گو باشد. حاکمیت قانون معنایی غیر از این ندارد، حاکمیت قانون هم زمانی محقق می‌شود که قدرت اصلی دولت یا قوۀ مجریه قوانینی را اجرا کند که مرجع تصویب آن خود قوۀ مجریه نباشد. به همین دلیل است که پارلمان به میان آمده است، پارلمان است که اصل حاکمیت قانون را محقق می‌سازد. حکومت باید از قوانین مصوب پارلمان اطاعت کند تا حاکمیت قانون وجود خارجی پیدا کند. اگر قوۀ مجریه خودش قانون وضع کند، معنایش این است که قدرت مهار نشده است. قدرت قوۀ مجریه به سود منافع شهروندان، وقتی محدود می‌‌شود که حکومت قوانین مصوب پارلمان را اجرا کند. اگر حکومت قوانین مصوب پارلمان را اجرا نکند وهمه چیز بسته به ارادۀ بلندپایه‌گان قوۀ مجریه باشد، اصل حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا صدمه می‌بیند و نظام سیاسی غیر دمکراتیک می‌شود. طرح بودجه هم حکم قانون را دارد. این طرح باید همان طوری اجرا شود که پارلمان تصویب می‌کند. پارلمان در تصویب بودجه صلاحیت کامل دارد و حق دارد که صلاحیت‌های خودش را اعمال کند.

نظریۀ قرارداد اجتماعی، تشکیل دولت و دمکراسی هم مبتنی بر این است که حکومت برای تامین نظم و قانون، حفاظت از جان انسان‌ها، پایان هرج و مرج و تضمین نظم اجتماعی، به میان می‌آید، اما قدرت مطلقۀ آن را حاکمیت قانون مهار می‌زند. حاکمیت قانون وقتی محقق می‌شود که قوۀ مجریه به قوانین مصوب پارلمان عمل کند و شرایطی ایجاد شود که نتواند آن را دور بزند. رفتن بلندپایه‌گان قوۀ مجریه از جمله وزیران به کمیسیون‌های پارلمان، گزارش‌دهی به نماینده‌گان، گفتگوهای رسانه‌یی قدرت‌مندان، مناظرۀ مقام‌های حکومتی با منتقدان در رسانه‌ها و برگزاری انتخابات‌های رقابتی هم نوعی حساب‌دهی دمکراتیک است. حساب‌دهی دمکراتیک و حاکمیت قانون، یکی از تفاوت‌های عمده و اساسی یک دولت دمکراتیک مدرن با یک رژیم بستۀ سیاسی است. حساب‌دهی دمکراتیک و حاکمیت قانون بر این پیش‌فرض مبتنی است که قدرت سیاسی و صلاحیت قانون‌گذاری ملکیت جمعی تمام شهروندان جمهوری است و هیچ طبقه یا گروه مشخص حق ادعای مالکیت انحصاری بر آن ندارد. در وضعیتی که نظام جمهوری در افغانستان مواجه با تهدید موجودیتی است، تمکین حکومت به خواست‌های قانونی پارلمان، مشروعیت اجتماعی این نظام را تقویت خواهد کرد.

موقت‌خواهی ناموجه

به نظر می‌رسد که بحث گفتگوهای صلح هم یکی از مواردی است که حکومت و پارلمان روی آن اختلاف نظر دارند، پارلمان با استفاده از صلاحیت‌های که دارد کمیته‌یی برای نظارت از روند گفتگوهای صلح ساخته است، از آن‌جایی که نماینده‌گان، منتخب شهروندان جمهوری اند، صلاحیت دارند تا در مسایل اصلی مرتبط به گفتگوهای صلح دخیل باشند و از آن نظارت کنند. اما موضع رییس پارلمان در مورد ادارۀ موقت سنجیده شده نبود. گفتگوهای صلح برای تعیین سرنوشت محمد اشرف‌ غنی و میر رحمان رحمانی صورت نمی‌گیرد، هدف از این گفتگوها مشخص کردن آیندۀ سیاسی کل کشور است. هیچ ضرور نیست که رییس پارلمان در مورد طرح‌های مثل ادارۀ موقت و نظایر آن که از نشانی‌های نا معلوم منتشر می‌شود، موضع بگیرد. 

واقعیت این است که طالبان برای بیرون راندن یک شخص یا یک جناح از قدرت نمی‌جنگند. آنان بسیار واضح می‌گویند که هدف شان خروج کامل نیروهای خارجی و به میان آمدن یک « نظام اسلامی/حکومت اسلامی» است. بنابراین جنگ روی نوع نظام است، نه بر سر حضور یا عدم حضور رحمانی و غنی در قدرت سیاسی. نظام اسلامی مدنظر طالبان یک حکومت غیر انتخابی است که مدعی مشروعیت دینی می‌باشد. آنان با پارلمان منتخب شهروندان که قدرت زعیم دولت را محدود کند، مشکل ایدیولوژیک دارند. بنابراین بحث ادارۀ موقت بسیار پیش از وقت است و نیاز است که طالبان و حوزۀ جمهوری روی معیارهای مشروعیت سیاسی به توافق برسند. تقلیل بحث گفتگوهای صلح و منازعۀ افغانستان به بود و نبود یک شخص در قدرت، خطا است. واقعیت این است که طالبان هم حکومت و هم پارلمان کنونی را « ضمایم اشغال امریکایی» می‌دانند و خواستار لغو هر دو هستند. تجربۀ سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ نشان می‌دهد که طالبان گاهی بازی‌های تکتیکی می‌کنند تا جبهۀ مخالفان خود را متفرق بسازند، این موضوع باید مدنظر همه باشد. بنابراین در موضوع گفتگوهای صلح نیاز است که پارلمان، حکومت و همۀ نهادها به اجماع دست یابند.

۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۰:۳۰ قبل از ظهر