آشتی‌ناپذیری طالبان با قانون اساسی و تنوع مذهبی



طالبان قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره حکومت افغانستان را «اداره کابل» نامیده‌اند؛ در حالی ‌که انتظار می‌رفت، این گروه از ایجاد امارت اسلامی انصراف بدهد و جمهوری اسلامی افغانستان را بپذیرد. گفت‌وگوها صلح به طالبان امتیازهای بزرگی داد که از جملۀ این امتیازها، رهایی پنج هزار زندانی مهم این گروه بود. آزادی این زندانیان باید پس از توافق صلح با حکومت افغانستان صورت می‌گرفت؛ اما این امتیاز هم نتوانست نیت طالبان را در رابطه به صلح، مشخص بسازد. این امتیاز منجر به بیش‌تر شدن شرط‌های طالبان شد.

آن‌ها برای ادامه ندادن به جنگ و خون‌ریزی، خواستار تغییر نظام سیاسی شدند. در طرحی که همه‌گانی شد، دیده می‌شود که همه، خواسته‌های طالبان است و برای آیندۀ افغانستان چیز خوشایندی در آن میان، دیده نمی‌شود. با تصویب قانون اساسی پس از دوران طالبان، مردم امتیازهای بسیار به دست آوردند. نظام جمهوری شکل گرفت؛ نظامی که مردم در شکل گرفتن ساختار آن نقش داشتند. حالا لغو قانون اساسی افغانستان یکی از خواست‌های مهم طالبان پس از امضای توافق‌نامۀ صلح با حکومت افغانستان است. لغو این قانون، به همین ساده‌گی‌ نخواهد بود؛ جایگاه نظام جمهوری به مخاطره خواهد افتاد، کرامت انسانی دیگر مدنظر نخواهد بود و آزادی‌های مدنی - فردی در جامعه از میان خواهد رفت.

نتیجۀ گفت‌وگوهای صلح نباید از دست رفتن مهم‌ترین دست‌آورد افغانستان از نشست بن، پس از سقوط طالبان باشد. قبل از آغاز گفت‌وگوهای صلح باید خطوط سرخ مدنظر گرفته می‌شد؛ اما حکومت افغانستان عجولانه وارد مذاکره با طالبان شد؛ طالبانی که نسخه کهنه و جدیدشان، تفاوتی بسیاری با هم ندارد. گروهی که هنوز به تعریف مدرن حقوق بشری و آزادی‌های اجتماعی نرسیده‌اند. افغانستان پس از طی کردن مسیری طولانی توانسته است، جای شلاق را به دادگاه، جای گلوله را به قلم و جای جهل را به آزادی و روشنایی بدهد. در زمان حاکمیت طالبان، دین اسلام تنها منبع قانون‌ساز از منظر این گروه بود، البته با خوانش فردی - گروهی آنان از عقاید اسلامی. حقوق بشر اهمیت نداشت و تنها محکمه‌های صحرایی اعتبار داشت. هر طالب نزد خودش قاضی بود و هر مخالفی مجرم شناخته می‌شد. طالبان خود را حق و مخالفان‌ شان را بغاوت‌گر می‌شناختند.

در منشور طالبان آمده است که تمام تصامیم از سوی امیرالمومنین گرفته خواهد شد؛ امیری که براساس رای مردم نه، بلکه براساس رای شورای علمای این گروه برگزیده می‌شود. در این منشور، این گروه هم‌چنان مخالف آزادی‌های مدنی و حقوق بشری‌اند. منشوری که پس از امضای توافق‌نامۀ طالبان با امریکا، دست به دست می‌شد. در کنار این، سال پار سراج‌الدین حقانی مقاله‌‌یی را برای نیویارک تایمز نوشته بود و در آن یادآور شده بود که: «تعریف این گروه از حقوق بشر، به سان همان تعریف این گروه در دوران حاکمیت‌شان، قبل از سال ۲۰۰۱ است.» در حمل سال ۱۳۹۹، طلوع نیوز، منشوری را که مربوط به گروه طالبان خوانده شد، به نشر رساند‌. این منشور ۱۴۹ ماده‌‌یی، خواهان ایجاد یک نظام کاملاً اسلامی است. در منشور آمده است که رهبر این حکومت از دو راه انتخاب شده می‌تواند: - شورای حل و عقد - انتخاب امیر توسط امیرالمومنین. ماده هفتاد و چهارم این منشور می‌گوید که طالبان مجبور به اجرای قوانین ملل متحد در مورد آزادی بیان و حقوق بشر نیستند.

این منشور هم‌چنان در مورد حق آموزش دختران چیزی نگفته است. این منشور تنها سند رسمی این گروه است که دیدگاه سیاسی آنان را بازتاب می‌دهد. چنان‌چه انتظار می‌رفت، اولین مانع بر سر راه گفت‌وگوها، مسأله مذهب رسمی در افغانستان و مبنای این گفت‌وگوها بود. در دوران حاکمیت طالبان شیعیان با تبعیض مواجه بودند. مراسم خاص اهل تشیع، پنهانی برگزار می‌شد. پیروان این مذهب در آن دوران، نه تنها شامل حکومت نبودند، بلکه حقوق بشری آن‌ها نیز زیر پا می‌شد. قانون اساسی افغانستان مشکل شیعیان را حل کرد. 

صلح نباید یک به معنای تبعیض قومی و مذهبی باشد. قانون اساسی افغانستان با آن که به درستی پیاده نمی‌شود اما بر پایۀ کثرت‌گرایی نوشته شده و باید به عنوان کلان ارزشِ دو دهۀ اخیر نگهداشته شود. جنجال مذهب در افغانستان، مدت‌هاست حل شده و قانون اساسی  مذهب جعفری را به رسمیت می‌شناسد. فرقه‌گرایی نتیجه‌‌یی جز دامن زدن به یک جنگ جدید میان دو مذهب، نخواهد بود.   مثالی که می‌توان به آن اشاره کرد، فرقه گرایی میان مذاهب حنفی و جعفری در شرق میانه بود که سبب ایجاد گروه تروریستی داعش شد. چیزی که این روز ها بیشتر نگران کننده است، نبودن نماینده‌گان کافی زنان و جوانان است‌ و بیشتر اعضای مذاکره‌کننده، نسل جنگ و جهاد اند.

طالبان خواهان ایجاد حکومت موقت اند. در طرحی که به رسانه ها سپرده شد، در بخش احکامش آمده است: «حکومت انتقالی صلح از تاریخ آغاز این توافقنامه تاسیس می‌شود‌. حکومت صلح تا زمانیکه قدرت را پس از تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات ملی به حکومت دایمی منتقل کند، دوام می‌نماید. این انتقال قدرت طی (نامعلوم) ماه از تاریخ این توافقنامه انجام میگیرد.»

قانون اساسی افغانستان اما در این مورد چه می‌گوید؟ قانون اساسی افغانستان در مادۀ شصت و هفتم گویا اشاره‌‌یی به حکومت موقت داشته است: «رییس جمهور به‌جز از حالات بیماری صعب العلاج و دوام‌دار و یا استعفا الی ختم دورۀ صلاحیت به وظایف خود دوام می‌دهد. در تمام حالاتی که رییس جمهور نتواند وظایف خود را ایفا نماید این وظایف از طرف معاون اول رییس جمهور اجرا می شود. در صورت از دست دادن دایمی قابلیت کار، مرگ و یا استعفای رییس جمهور لویه جرگه توسط معاون اول او به منظور انتخاب رییس جمهور جدید طی مدت یک ماه دعوت می شود. در حالات استعفا رییس جمهور استعفای خود را مستقیماً به لویه جرگه ارایه می کند». برمبنای این مادۀ قانون اساسی ادارۀ موقت جایگاه قانونی ندارد و حکومت نباید آن را قبول کند. امتیازهای که در قانون اساسی به مردم افغانستان داده شده است باید حفظ شود. 

۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۲:۱۰ بعد از ظهر