در نبود تعهدات بزرگ مالی، صلحی در کار نیست



نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا در یک رسالۀ پژوهشی که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آن را چاپ و منتشر کرده، آورده است که بدون کمک‌های دوام‌دار و جامع مالی و اقتصادی کشورهای کمک‌کننده و قدرت‌های بزرگ، توافق صلح احتمالی در افغانستان پایدار نمی‌ماند. موضوع رسالۀ پژوهشی آقای بیژن کشف رابطۀ کمک‌های اقتصادی و پایه‌داری یک توافق  احتمالی صلح در افغانستان بین طالبان و حوزۀ نظم جمهوری است. پس از امضای توافق پایان جنگ بین امریکا و طالبان در 29 فبروری سال جاری میلادی، ضرورت به این مباحث بیشتر شده است و نشر رسالۀ نعمت‌الله بیژن هم خیلی به موقع است. در رساله با اتکا به اطلاعات اقتصادی و فکت‌های مربوط به سیاست و جنگ افغانستان، نشان داده شده است که در نبود کمک‌های سخاوت‌مندانۀ مالی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی اگر توافق صلحی هم بین گروه طالبان و حوزۀ نظام جمهوری به دست آید، شکننده خواهد بود و مثل توافق‌های صلح دهۀ نود میلادی نقض خواهد شد.

نعمت‌الله بیژن در رسالۀ « چشم‌انداز و چالش‌های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان» نوشته است که در افغانستان پسا توافق صلح، نیاز است که حکومت، نهادهای دولتی را سرپا نگه دارد، جنگ‌جویان طالب و ملیشه‌های طرف‌دار نظام جمهوری را به زنده‌گی عادی برگرداند و اقتصاد سیاه و غیر قانونی مواد مخدر را از بین ببرد. به نوشتۀ او این پروژه‌های بزرگ بدون کمک‌های هنگفت مالی قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی به جایی نمی‌رسد. افغانستان برای پایداری نهادهای دولتی و تقویت‌بخشی آن به کمک‌های جهانی نیاز دارد. درآمد افغانستان از منابع داخلی به اندازۀ نیست که بتواند مثلا اردو و پولیس ملی را سر پا نگه‌دارد. از طرف دیگر هر نوع توافق صلحی مستلزم آن است که جنگ‌جویان سابق به زنده‌گی عادی برگردند.

دکتر نعمت‌الله بیژن

 

برگرداندن  جنگ‌جویان طالب و ملیشه‌های طرف‌دار دولت به زنده‌گی عادی

افغانستان ناگزیر است که پس از امضای توافق صلح احتمالی بین نظام جمهوری و گروه طالبان، جنگ‌جویان عادی طالب و ملیشه‌های طرف‌دار دولت را به زنده‌گی عادی سوق دهد. سوق دادن جنگ‌جویان طالب، افراد مسلح مربوط به خیزش‌های مردمی، اربکی‌ها و شماری از ستیزه‌جویان مربوط به پولیس محلی به زنده‌گی عادی به پول نیاز دارد. افغانستان نمی‌تواند این پول را از منابع درآمد داخلی خود تامین کند. بحث نعمت الله بیژن هم همین است که جامعه‌ی جهانی و کشورهای که حل سیاسی جنگ افغانستان را یکی از اهداف سیاست خارجی شان  قرار داده اند، باید این پول را بپردازند. نویسندۀ رسالۀ « چشم‌انداز و چالش‌های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان» هشدار داده است که نباید تجربۀ ناکام برنامۀ « خلع سلاح و ملکی سازی» سال 2005 و برنامۀ « تحکیم صلح سال 2005-2011» تکرار شود. برمبنای برنامه‌‌یی اولی جنگ‌جویان جبهۀ متحد سابق، باید در بدل برخی از مشوق‌های مالی و کارآموزی، سلاح خود را تحویل می‌دادند و بعد وارد بازار کار می‌شدند، اما آن برنامه به دلیل اختصاص نیافتن وجوه مالی کافی از جانب جامعۀ جهانی زیاد کامیاب نبود. در برنامۀ خلع سلاح و ملکی‌سازی پول کافی در اختیار جنگ‌جویان سابق قرار داده نشد و حرفه‌های هم که به آنان آموزش داده شد، نیاز بازار کار نبود. به همین دلیل بود که بیشتر جنگ‌جویانی که در وارد برنامۀ خلع سلاح و ملکی‌سازی شدند، ناراض باقی ماندند. به نوشتۀ آقای بیژن اختصاص نیافتن وجوه کافی برای ادغام جنگ‌جویان سابق به زنده‌گی عادی، صلح را در خطر می‌اندازد.

نعمت الله بیژن مبلغ مشخصی را برای اجرای برنامه‌ی ادغام جنگ‌جویان طالب و ملیشه‌های دولتی به زنده‌گی عادی در صورت به دست آمدن صلح، پیشنهاد نکرده ولی به نقل از ادارۀ تفتیش کمک‌های مالی امریکا به افغانستان – سیگار – آورده است که در صورت ادغام نشدن جنگ‌جویان طالب و ملیشه‌های طرف‌دار دولت به زنده‌گی عادی پس از یک توافق صلح، احتمال آن زیاد است که این ستیزه‌جویان به باند‌های تبهکار، شبکه‌های اقتصادی جرمی و یا داعش بپیوندند. از نظر آقای بیژن باید امنیت اقتصادی این جنگ‌جویان تامین شود تا آنان  با دل گرمی به زنده‌گی عادی برگردند. از نظر او اگر کشورهای کمک‌کننده پول کافی و فراوان برای پروژۀ ادغام جنگ‌جویان سابق به زنده‌گی عادی و بازار کار اختصاص ندهند، تلاش‌های که برای حل سیاسی جنگ افغانستان به راه افتاده است، شکست می‌خورد.

 

گذار از اقتصاد جرمی

از نظر نویسنده‌ی رسالۀ پژوهشی « چشم‌انداز و چالش‌های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان» افغانستان پس توافق صلح نیاز به گذار از اقتصاد جرمی مبتنی بر تولید و تجارت مواد مخدر، به یک اقتصاد مشروع دارد. از نظر نویسنده، این گذار بدون کمک‌های مالی جامعۀ جهانی انجام نخواهد شد. نویسنده با اشاره به گزارش‌های معتبر آورده است که طالبان بر راه‌های تجارت و ترانزیت مواد مخدر در افغانستان کنترل دارند و از آن مالیه می‌گیرند. نعمت‌الله بیژن نوشته است همان طوری که جنبش فارک در کلمبیا بر تجارت، ترانزیت و تولید کوکایین، انحصار داشت، طالبان بر تجارت تریاک و هیرویین در افغانستان انحصار دارند و شورش‌گری شان را تامین مالی می‌کنند.

در برخی از گزارش‌های پژوهشی- علمی دیگری که در مورد افغانستان نوشته شده است نیز آمده است که جنبش‌های شورش‌گری که از اقتصاد جرمی تغذیه می‌کنند، بیشتر از گروه‌های که منبع درآمد شان اقتصاد جرمی نیست، به جنگ اصرار دارند. به همین دلیل است که جنگ دولت کلمبیا با شورشیان فارک نیم قرن ادامه یافت و گروه طالبان هم نزدیک به دو دهه است که با دولت افغانستان و نیروهای ناتو می‌جنگند. تولید و تجارت مواد مخدر و اقتصاد سیاه که طالبان بر آن انحصار دارند و به کمک آن اصل انحصار دولت بر قهر مشروع را به چالش کشیده اند و امنیت شهروندان افغانستان را در خطر قرار داده اند، یکی از عوامل دوام جنگ است. این تجارت روابط و شبکه‌هایی را شکل داده است که زنده‌گی شان وابسته به تولید و ترانزیت مواد مخدر است. مافیای جهانی مواد مخدر هم نمی‌خواهد وضعیتی شکل بگیرد که شبکۀ تولید و ترانزیت مواد مخدر را مختل بسازد. به همین دلیل است که گذار از اقتصاد جرمی در مناطق زیر کنترل طالبان در صورت رسیدن به یک توافق صلح مستلزم تعهدات جدی مالی جامعۀ جهانی است.

 

بدترین و بهترین سناریو

نویسندۀ رسالۀ پژوهشی « چشم‌انداز و چالش‌های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان»  آورده است که افغانستان بین سال 2020 تا 2024 هر سال به 6.3 میلیارد دالر کمک جهانی و 3.1 میلیارد دالر درآمد داخلی، نیاز دارد تا دستگاه حکومت، کارش را انجام دهد و روند تقویت‌بخشی نهادها ادامه یابد. نویسنده هم‌چنان آورده است که برای ادغام جنگ‌جویان سابق و گذار از اقتصاد جرمی به یک اقتصاد مشروع که سبب افزایش مالیات شود، نیاز به تعهدات بزرگ مالی جامعۀ جهانی است. در پژوهش نعمت‌الله بیژّن آمار و ارقام مربوط به کمک‌های جهانی در بیست سال اخیر، نحوۀ مصرف این کمک‌ها، دستاوردهای اقتصادی دو دهۀ گذشته و مسایل مرتبط به اقتصاد نیز آمده است. از نظر ایشان اگر توافق صلح با طالبان به دست بیاید و تعهدات بزرگ مالی بین‌المللی به افغانستان وجود داشته باشد، احتمال آن زیاد است که خشونت کاهش یابد، فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود، سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد، سرمایه‌های فراری به افغانستان برگردد و میزان درآمد دولت از ناحیۀ جمع‌آوری مالیه بسیار بالا برود و در نهایت کشور در مسیر خودکفایی اقتصادی قرار بگیرد.

به نوشتۀ آقای بیژن سناریوی بسیار بد این است که کمک‌های جهانی به افغانستان قطع شود، سرمایه‌های داخلی باقی مانده هم فرار کند، سطح درآمد دولت از ناحیۀ مالیه کاهش یابد، نرخ بیکاری بلند برود، تورم به وجود بیاید و در نهایت کشور دچار فروپاشی اقتصادی و امنیتی شود. تجربۀ تاریخی هم نشان داده است که بین قطع کمک‌های جهانی و سقوط نهاد دولت در افغانستان ربط مستقیم وجود دارد. با توقف کمک‌های جهانی نهاد دولت درافغانستان سقوط کرده است. سقوط نهاد دولت در افغانستان پیامدهای بسیار خطرناک برای امنیت منطقه‌یی و جهانی دارد. یکی از عوامل 11 سپتامبر ورشکسته شدن نهاد دولت در افغانستان بود. همان طوری که آقای نعمتالله بیژن نوشته است، تعهدات بزرگ مالی به افغانستان منافع امنیتی قدرت های بزرگ و نظام بین‌المللی را تامین می‌کند. خواندن رسالۀ آقای نعمت‌الله بیژن برای علاقه‌مندان مسایل مربوط به افغانستان و حتا جامعۀ پالیسی‌ساز داخلی و بین‌المللی خالی از فایده نیست.

 

۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۱:۰۰ قبل از ظهر